تاريخ الدولة الأموية (19) 🔸 مسألة التحكيم في موقعة صفّين (37ه) عودة مرة أخرى إلى كتاب الدكتور خالد كبير علال

 تاريخ الدولة الأموية (19)

مسألة التحكيم في موقعة صفّين (37ه)

عودة مرة أخرى إلى كتاب الدكتور خالد كبير علال

------------------------------------------------------------------

أولا : موقف أهل العراق من دعوة أهل الشام إلى الصلح

لما طالت حرب صفّين بين الطائفتين المسلمتين(سنة:37ه) ،و اشتد الحال على أهل الشام ،و ترجّحت كفة أهل العراق، اقترح عمرو بن العاص على معاوية –رضي الله عنهما- رفع المصاحف ، فوافقه و أمر جيشه برفعها ، فرفعها أهل الشام و دعوا إلى الاحتكام إلى كتاب الله . (*1)

فما هو موقف الإمام علي رضي الله عنه و أصحابه من دعوة هؤلاء إلى وقف القتال ؟

و ما هو مضمون اتفاق وقف القتال ؟ .

--------------------------------------------------------------------

أ - عن موقف الإمام علي و أصحابه من وقف القتال

تزعم الرواية -الشائعة - التي رواها المؤرخون (*2) عن الإخباري أبي مخنف لوط بن يحي (ت157ه) ، أنه لما رفع أهل الشام المصاحف ، قال علي –رضي الله عنه – لأصحابه :

● إن في الأمر مكيدة و يجب الاستمرار في القتال ، ...

● و أن رؤوس أهل الشام ، كمعاوية ،و عمرو بن العاص ،و ابن أبي معيط ،و حبيب بن مسلمة ،و ابن أبي سرح ،و الضحاك بن قيس ، ليسوا بأصحاب دين و لا قرآن ،...

● و أنه قد صحبهم أطفالا و رجالا ، فكانوا شر أطفال و شر رجال .

● لكن أصحابه لم يوافقوه ، و قالوا له : ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله ، فنأبى أن نقبله .

● ثم تقدمت إليه –أي إلى علي- جماعة من القراء -الخوارج - و طالبوه بالموافقة على وقف القتال ،و هددوه بالقتل أو يدفعونه إلى خصمه إن لم يوافق ، فرضخ لهم و وافقهم بعدما حذّرهم من مغبة فعلهم هذا ، و أمر قادته بوقف القتال .(*3) ؛(*4)

● ثم عندما اختار أهل الشام عمرو بن العاص ممثلا عنهم في التحكيم ، اقترح عليّ على أصحابه أحد الرجلين : ابن عباس أو الأشتر النخعي كممثل عنه ،

● لم يوافقه الأشعث بن قيس و القراء-دعاة وقف القتال- و اختاروا أبا موسى الأشعري ممثلا عن العراقيين ، فلم يقبل علي ، لكن إصرارهم على موقفهم اضطره إلى الموافقة على تعيين أبا موسى الأشعري ممثلا للعراقيين في التحكيم المرتقب عند اجتماع الحكمين .

● ثم كتب الطرفان وثيقة الصلح (صفر 37ه) ،و فيها تم الاتفاق على أن يلتقي الحكمان ببلدة دومة الجندل-على الطريق بين دمشق و المدينة- في رمضان من سنة 37ه ،..

و لهما أن يؤخرا اللقاء إن أرادا ذلك إلى العام المقبل و يكون اللقاء ببلدة أذرح-جنوب بادية الشام بين الأردن و السعودية- ، و عليهما أن يحتكما إلى الكتاب و السنة (*5) .

--------------

ذلك هو موجز الرواية المشهورة عن وقف القتال في صفّين، و اختيار الحكمين و كتابة وثيقة الصلح ، ..

و هي التي سأنقدها اسنادا و متنا لإظهار قيمتها التاريخية من حيث الصحة و البطلان .

ففيما يخص إسنادها فإن من رواتها : أبو مخنف لوط بن يحي(ت157ه) ، قال عنه علماء الجرح و التعديل هو:

● إخباري تالف لا يوثق به ، ● ضعيف ليس بثقة و ليس بشيء ، ● و انه شيعي محترق صاحب أخبارهم .(*6)

فهذا الرجل إذن مطعون فيه ، و غير موضوعي ، و هذا يعني أن روايته مرفوضة من حيث الإسناد.

و أما متنها فسأنقده من عدة جوانب هي :

الجانب الأول : موقف القراء من وقف القتال و التحكيم ، فهي – على ما ذكره الطبري- ذكرت أن القراء وافقوا على وقف القتال و اجبروا عليا على موافقتهم .

لكن هذه الرواية يوجد ما يدفعها و يناقضها ، فمن ذلك أنه روي أن عليا -رضي الله عنه – عندما رجع من صفين إلى الكوفة انفصلت عنه جماعة من القراء –الخوارج- بمكان يعرف بحروراء ،و خرجت عليه و آذنته بالحرب .

( الطبري: المصدر السابق ج3ص: 105)

و هذا يعني ان هؤلاء لم يكونوا موافقين على وقف القتال و الصلح منذ البداية ، لذلك خرجوا على علي بن أبي طالب .

و قد يقال –دفعا لما ذهبت إليه – انه روي أيضا أن القراء لما اعتزلوا عليا أرسل إليهم ابن عباس ، ثم التحق به و ناظرهم فقالوا له : نحن الآن غير موافقين على وقف القتال و التحكيم ، و أننا قد كفرنا ،و هانحن نعترف بذنوبنا و نتوب ، ثم طالبوه بالتوبة فتاب عما صدر عنه ، فبايعوه و دخلوا معه الكوفة ...

( الطبري:المصدر السابق ج3ص: 105 ) .

و هذا خبر غير صحيح ، لأن هذا الاتفاق المزعوم بين علي و الخوارح ينقضه أمران :

● أولهما ان الطرفين حدثت بينهما معركة النهروان الشهيرة .(*7)

● و ثانيها أن عليا استمر على عهده مع اهل الشام ، و لم ينقضه و أرسل ممثله إلى التحكيم بدومة الجندل..

(الطبري: المصدر السابق ج 3ص: 111) .

و مما يزيد الأمر وضوحا ،و يدل على أن الخوارج كانوا رافضين للصلح ابتداء ،و لم يرفضوه بعد صفّين ، ان هناك روايات ذكرت ذلك :

☆ الرواية الأولى :

أن الذي أجبر عليا على وقف القتال و الصلح هو الأشعث بن قيس ، مع كثير من أهل اليمن، و ليس القراء.. و إنما هم - و على رأسهم عبد الله بن وهب الراسبي - أنكروا على الإمام علي قبوله التحكيم ، و قالوا له : إنك أوصلتنا إلى الفرقة و المعصية و الذل في الدنيا و الآخرة ، ثم دعوه إلى قتال عدوهم ..

( ابن قتيبة: المصدر السابق ج1 ص: 190) .

☆ الرواية الثانية :

فيها أنه لما حمل الأشعث بن قيس كتاب الصلح ليقرأه على الناس ،و مر بطائفة من بني تميم و قرأه عليهم ، قال له رجل يعرف بعروة بن أدية : ( تحكّمون في أمر الله عز و جل الرجال ؟! لا حكم إلا لله ، ..

ثم شد بسيفه و ضرب عجز دابته ضربة خفيفة و اندفعت الدابة ، ..و صاح به أصحابه : أن أملك يدك ، فرجع ) ،

فغضب للأشعث قومه و أناس كثير من اليمن ، و كاد الأمر ان يؤدي إلى فتنة لولا تدخل العقلاء .

(الطبري: المصدر السابق ج3ص: 104 ) .

فهذه الرواية صريحة في أن الرجل الرافض للصلح هو من القراء – الخوارج - لأنه رفع شعارهم : لا حكم إلا لله .

و هذه الحادثة كانت قبل الانتهاء من معركة صفين .

☆ الرواية الثالثة :

مفادها أن عليا لما أراد إرسال ممثله للتحكيم المتفق عليه ،أتاه رجلان من الخوارج ، هما : زرعة بن برج الطائي و حرقوص بن زهير السعدي ، و طالباه بالتوبة عن خطيئته ،

و بالرجوع عن التحكيم ، و الخروج إلى مقاتلة عدوهم ،

فقال لهما : إنكم قد عصيتموني في البداية ، و أنه قد اعطى العهد و لا يستطيع نكثه (*8)

فهذه الرواية تشير إلى أن الخوارج كانوا رافضين للصلح قبل أن يجتمع الحكمان ،.

و فيها –أيضا – نقض دعوى ان عليا اتفق مع الخوارج ،و أنه تاب عما صدر منه ،و ان الخوارج بايعوه من جديد ،و دخلوا معه إلى الكوفة .

☆ الرواية الرابعة :

إسنادها صحيح ، رواها الإمام أحمد و ابن أبي شيبة ، و مفادها انه لما أرسل أهل الشام مصحفا لأهل العراق ،و وافق علي بن أبي طالب على عرضهم ، جاءته الخوارج – و هم القراء أنذاك - و أنكروا عليه فعلته ، و طالبوه بالنهوض لقتال أهل الشام . (*9)

و الرواية الخامسة :

هي خبر موجز ، ذكره الإمام البخاري ، و يحتاج إلى شرح لفهمه ، و مفاده أن التابعي حبيب بن أبي ثابت قال : أتيت أبا وائل أسأله ، فقال: كنا بصفين ، فقال رجل –أرسله معاوية : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ، فقال علي : نعم .

فقال سهل بن حنيف -للقراء : اتهموا أنفسكم ،و في رواية : اتهموا رأيكم ، و ذكّرهم بيوم الحديبية عندما عارضوا الصلح الذي تم بين الرسول- صلى الله عليه و سلم- وبين المشركين ، فأنزل الله سورة الفتح تأييدا لرسوله . (*10)

و قد ساق هذا الصحابي حديث الحديبية ، للقراء عندما رفضوا الصلح و التحكيم و أصروا على مواصلة القتال ، فدعاهم إلى مطاوعة إمامهم علي ،و لا يخالفونه لأنه اعلم بالمصلحة منهم ، و ذكّرهم بما جرى يوم الحديبية بمعارضة الصحابة للصلح ، ثم ظهر لهم أن رسول الله كان على صواب..( محمد أمحزون: المرجع السابق ج2 ص:218 ) .

-------------------

و يتبيّن مما ذكرناه ، أن الخوارج كانوا رافضين لوقف القتال و التحكيم منذ البداية ، وان الرواية الشائعة عنهم من أنهم هم الذين دعوا إلى وقف القتال و الصلح ،و اجبروا عليا على الموافقة ، هي رواية غير صحيحة .

وهذا الرأي قال به بعض الخوارج الإباضيين المعاصرين ، منهم :

● ابو اسحاق اطفيش ● و سليمان بن داود بن يوسف ،

فالأول ذكر أن الخوارج أبوا التحكيم ،و أنكروا على عليّ رضوخه لدعاة وقف القتال و التحكيم ،و على رأسهم الأشعث بن قيس .

( الفرق بين الإباضية و الخوارج ، دم د ت ص : 7، 8 ).

و الثاني أنكر أن يكون الخوارج هم الذين ألزموا عليا على قبول التحكيم ثم تراجعوا عن رأيهم ،و قال إن هذا زعم باطل لا سند له ،و أن الأشعث بن قيس و قومه –من أهل اليمن- هم الذين أرغموا عليا على قبول التحكيم و اختيار أبي موسى الأشعري . (*11)

و يرى الباحث محمد أمحزون أن الزعم بأن القراء يتحملون مسؤولية وقف القتال و التحكيم و تعيين أبي موسى الأشعري حكما ، ما هو إلا :

( فرية تاريخية اخترعها الإخباريون الشيعة الذين كان يزعجهم أن يظهر علي –رضي الله عنه- بمظهر المتعاطف مع معاوية و أهل الشام ،و أن يرغب في الصلح مع أعدائهم التقليديين .و من جهة أخرى يحمّلون المسؤولية أعدائهم الخوارج و يتخلّصون منها ،و يجعلون دعوى الخوارج تناقض نفسها ، فهم الذين أجبروا عليا على قبول التحكيم ، و هم الذين ثاروا عليه بسبب التحكيم ) . (*12)

لكن الملاحظ أن الشيعة و الخوارج لم يعترفوا بالحقيقة ، فلم يعترف أي واحد منهم ان عليا قبل الصلح طواعية و عن اقتناع ، فالشيعة قالوا أن الخوارج أجبروه على ذلك ،و الخوارج قالوا أن الأشعث بن قيس و قومه هم الذين حملوه على قبول الصلح .

و أما الجانب الثاني : في نقدنا لرواية الطبري السابق ذكرها ، فهو يخص ما روته من أن عليا رفض وقف القتال و التحكيم ، و إنما وافق على ذلك مجبرا ،

و هذا الخبر المشهور ينقضه خبر صحيح ، رواه احمد بن حنبل و البخاري و ابن أبي شيبة ، مفاده :

انه لما أرسل أهل الشام بمصحف إلى علي بن أبي طالب ،و دعوه إلى الإحتكام إليه ،و قالوا له : بيننا و بينكم كتاب الله : ( ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا من الكتاب ، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم و هم معرضون ) آل عمران /23- .

فقال علي : نعم أنا أولى بذلك ، بيننا و بينكم كتاب الله .

فجاءه القراء- الخوارج – و انكروا عليه فعلته . (*13)

فيتبين من هذا أن الإمام علي قبل التحكيم من تلقاء نفسه بعيدا عن أي ضغط ، تماشيا مع ما يوجبه الشرع من الرجوع إلى الكتاب و السنة .

و الجانب الثالث : في نقدنا للرواية المشهورة ، يخص ما روته عن علي من أنه قال عن رؤوس أهل الشام -لما رفعوا المصاحف- : ( فإن معاوية ،و عمرو بن العاص ، و ابن أبي معيط ،و حبيب بن مسلمة ، ابن أبي سرح ، و الضحاك بن قيس ، ليسوا بأصحاب دين و لا قرآن ، أنا أعرف بهم منكم ، قد صحبتهم أطفالا و صحبتهم رجالا ، فكانوا شر أطفال و شر رجال ) ...

( الطبري: المصدر السابق ج3ص:101 ) .

و هذا النص يحمل في طياته دليل بطلانه ، لأنه إذا كان علي بن أبي طالب ولدسنة (18أو20ق ه)، فإنه من الطبيعي جدا أن يصحب في طفولته معاوية (ولدسنة:17ق ه) ،و عمرو بن العاص(ولد سنة:20ق ه) لأنهما من سنه ،

لكن لا يمكن ان يصحب في طفولته حبيب بن مسلمة، و الضحاك بن قيس ،و الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، لأن الأول و لد سنة 2 ق ه ،و الثاني ولد سنة: 8ه أو نحو: 4ق ه ، و الثالث كان صبيا عند فتح مكة (*14) ، و علي كبير متزوّج ! .

و مما يزيد هذه الرواية بطلانا أنها ذكرت من بين رؤوس أهل الشام : عبد الله بن سعد بن أبي سرح ،و عقبة بن أبي معيط ،

● فالأول لم يبايع عليا و لا معاوية ،و اعتزل الفتنة ،و التحق بفلسطين إلى أن توفي بها سنة : 36ه قبل معركة صفين .

● و الثاني هو الآخر اعتزل الفتنة و لم ينظم إلى أية طائفة . (*15)

--------------------------------------------------------------------

ب : عن مضمون وثيقة الصلح

روى الطبري –نقلا عن أبي مخنف لوط- أن كتاب التحكيم نص على أن يحتكم الحكمان إلى كتاب الله ، فإن لم يجدا فيه فبالسنة الجامعة غير المفرقة .

و في رواية أخرى أن يحتكما إلى القرآن و يختارا لأمة محمد –عليه الصلاة و السلام-

( الطبري: المصدر السابق ج3 ص: 103، 105) .

و ذكر اليعقوبي و المسعودي أنه على الحكمين أن يحتكما إلى كتاب الله و لا يتجاوزانه ،و لا يحيدان عنه إلى هوى و مداهنة .

( تاريخ اليعقوبي: ج2ص: 135.و مروج الذهب ج2ص: 471-472) .

و سينصب نقدي لهذه الروايات على الإسناد أولا :

● فرواية الطبري الأولى في إسنادها أبو مخنف لوط بن يحي ، و هو اخباري تالف متعصب لا يوثق به.

( الذهبي : ميزان الإعتدال ج3ص:419-420) .

● و أما روايته الثانية ففي إسنادها : عبد الله بن أحمد ،و سليمان بن يزيد ، فالأول غير ثقة ،و الثاني ليس بالقوي لا يحتج به .

( الذهبي: نفس المصدرج2ص:228،390،391) .

● و أما رواية اليعقوبي و المسعودي ، فهما لم يذكرا لما أورداه إسنادا ، و من ثم فلا قيمة لما ذكراه من حيث الإسناد ،

مع العلم أنه يجب علينا اعتبار كل منهما الراوي الوحيد في إسناد روايته ، و بما أنهما مؤرخان شيعيان ، فإنه لا يوثق بهما ، لأن أهل العلم بالنقل اتفقوا على أن الشيعة هم أكذب الطوائف ،و الكذب فيهم قديم ،و حذّروا من الأخذ عنهم ، لأنهم يضعون الحديث و يتخذونه دينا . (*16)

☆ ثانيا :

فإن هذه الروايات لم تتفق على المصدر الذي يحتكم إليه الحكمان :

● فالرواية الأولى نصت على أنهما يحتكمان إلى الكتاب أولا ، ثم السنة ثانيا .

● و الرواية الثانية اكتفت بذكر الكتاب دون ذكر لشيء آخر .

● والثالثة أكدت على ضرورة الاحتكام إلى القرآن الكريم دون غيره ، فلا يتجاوز و لا يحاد عنه .

أفلا يبعث هذا التباين الواضح الغريب على الشك في صحة هذه الروايات ؟ و ألا يدل ذلك على تلاعب الإخباريين بها ؟ .

☆ ثالثا :

أن هذه الروايات قد أشارت إلى المصدر الذي يحتكم إليه الحكمان ، لكنها ضربت صفحا عن الموضوع الذي يناقشانه و يبتان فيه ،

أليس من الغريب جدا أن لا يذكر موضوع النزاع الذي يبحث له الحكمان عن حل ! ؟ .

لكن الرواية الثالثة لمّحت لذلك بطريقة غامضة حين قالت : ( فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن ،و يخفضا ما خفض القرآن ، و أن يختارا لأمة محمد –صلى الله عليه و سلم- ) .(*17)

لكنها لم تقل لنا ماذا يختار الحكمان لأمة محمد !

● فهل يختاران لها حلا لقضية قتلة عثمان التي أوصلت المسلمين إلى الاقتتال ؟

● أم يختاران لها خليفة جديدا يتولى أمر الناس ؟ .

و ليس لتلك الروايات إجابة عن هذا الإشكال ، مما يدل على تلاعب الرواة بها .

لكن هذا الإشكال أزالته رواية أخرى رواها الذهبي حددت موضوع التحكيم صراحة ، و فيها: أن عليا و معاوية –رضي الله عنهما- قد نصا في وثيقة الصلح على ان من ولاه الحكمان الخلافة فهو الخليفة ،و من اتفقا على خلعه خلع .(*18)

لكن هذا الخبر تطعن فيه عدة أمور :

☆ أولها :

أنه يفتقد إلى الإسناد ،

☆ و ثانيها :

أنه تعرّض لقضية الخلافة في وقت كان سبب الخلاف هو قضية الاقتصاص من قتلة عثمان و ليس مسألة الخلافة ،

فجيش الشام لم يكن ينكر أحقية الإمام علي في الخلافة ، و إنما كان يطالب بالاقتصاص من قتلة عثمان كشرط للبيعة .

☆ و ثالثها :

أن أهل الشام لم يكونوا في موقف قوة لكي يشترطوا ذلك الشرط الخطير ، فهم يكفيهم أن يرفع عنهم العراقيون سيوفهم - بعدما ترجّحت كفتهم – لينجوا بأنفسهم ،

كما أن أهل العراق من المستبعد جدا أن يقبلوا بإمكانية تغيير علي بمعاوية و كفة الحرب لصالحهم .

فإقحام موضوع الخلافة في وثيقة الصلح لا ينسجم مع سياق الحوادث و أسباب النزاع في الجمل و صفين ؛ الأمر الذي يؤكد أن هذه الرواية قد تعرّضت للتحريف و التلاعب .

--------------------------------------------------------------------

و ختاما يتبين لنا :

● أن الزعم بأن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-قد أجبر على وقف القتال و قبول الصلح هو زعم باطل ، و الصواب هو أن عليا هو الذي وافق عليه طواعية دون إكراه ، لا من الأشعث بن قيس و قومه ، و لا من الخوارج الذين أصروا على مواصلة القتال لا على وقفه .

● كما أن مضمون وثيقة الصلح يؤكد تعرضها للتحريف و التلاعب .

--------------------------------------------------------------------

(*1) الطبري : المصدر السابق ج 3 ص: 101 . و اليعقوبي : المصدر السابق ج2 ص: 134 .

(*2) منهم : الطبري ،و اليعقوبي ،و المسعودي ،و ابن الأثير ،و ابن الجوزي ،و الذهبي ، و ابن كثير .

(*3) منهم : مسعر بن فذكي التميمي ،و زيد بن حصين الطائي . الطبري: المصدر السابق ج 3ص: 101 .

(*4) انظر : الطبري: نفس المصدر ج3 ص: 101، 102، 103،105،106،107.و المسعودي : المصدر السابق ج2ص: 469 .و اليعقوبي : المصدر السابق ج 2 ص: 134 .و ابن كثير : البداية ج 7 ص: 191 ، 192، 195 ، 291، 295 . و ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج3 ص: 193 .و ابن الجوزي ك المنتظم ج5 ص: 121، 122 123. ابن طاهر المقدسي : البدء و التاريخ ج 5 ص:221 220 .و الذهبي : سير أعلام النبلاء ج2 ص: 283، 284 .

(*5) انظر : المصادر السابقة ،و ابن قتيبة: الإمامة و السياسة ، الجزائر ، موفم ، ج1 ص: 196ن 197 .

(*6) الذهبي : ميزان الاعتدال حققه محمد البجاوي ، بيروت دار احياء الكتب العربية ، ج 3 ص: 419-420

(*7) انظر : الطبري: المصدر السابق ج 3 ص: 115 و ما بعدها .

(*8) الطبري : المصدر السابق ج3 ص: 113 .

(*9) ابن كثير : المصدر السابق ج7 ص: 291 . و محمد آمحزون : المرجع السابق ج 2 ص: 216-217 .

(*10) صحيح البخاري كتاب التفسير ، باب : إذ يبايعونك تحت الشجرة و كتاب: الإعتصام بالكتاب و السنة .

(*11) الخوارج هم أنصار الإمام علي ، الجزائر ، دار البعث ص: 104، 105، 106 ن107 .

(*12) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ج2 ص: 215 .

(*13) البخاري : صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب إذ يبايعونك تحت الشجرة .و ابن كثير : البداية ج7 ص: 291 .و محمد أمحزون : المرجع السابق ج2 ص: 216-217 .

(*14) انظر: الذهبي: سيّر أعلام النبلاء ج 3 ص: 162، 189 .و ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ، دمشق ، دار بن كثير ، ج1 ص:222 .و ابن هشام : مختصر سيرة بن هشام ، الجزائر ، مكتبة النهضة ص: 262 .و ابن كثير: البداية ج8 ص: 643 . أحمد بن حنبل : المسند رقم الحديث : 16426 ج4 ص :32 . البيهقي : سنن البيهقي ج 9ص: 54-55 .

(*15) الذهبي :السير ج 3 ص: 33 ،35 .و الخلفاء ص: 318 .و ابن العماد :شذرات ج 1 ص: 210 .و الطبري: المصدر السابق ج2 ص: 647 . و ابن العربي : العواصم: 96 .و ابن حبان : الثقات ج 3 ص: 430 .

(*16) ابن تيمية : المنهاج ج1 ص: 13 و الذهبي ميزان الاعتدال ج3 ص: 420، 558 ، 559 ج4 ص: 304 .

(*17) الطبري: المصدر السابق ج 3 ص: 105 .

(*18) الذهبي : الخلفاء الراشدون ص: 332

☆ قضية التحكيم في موقعة صفّين-بين الحقائق و الأباطيل-خالد كبير علال ص 29-21

--------------------------------------------------------------------

#الدولة_الأموية_جواهر [19]

كل التفاعلات:

٢٣٢٣